قوانین و مقررات
قوانین و مقررات
قوانین عمومی
توجه داشته باشید کلیه اصول و رویههای این سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.
تعریف مشتری یا کاربر
مشتری یا کاربر به شخصی گفته می‌شود که با اطلاعات کاربری خود که در فرم ثبت‌نام درج کرده است، به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات این سایت اقدام کند.
همچنین از آنجا که این سایت یک وب‌سایت ارائه کالا یا خدمات آنلاین است، طبق قانون تجارت الکترونیک مشتری یا مصرف کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به خرید یا استفاده از کالا یا خدمات اقدام می‌کند.
شرایط ارائه کالا و خدمات فروشنده
-
- مسئولیت‌های مربوط به کیفیت، قیمت، محتوا، شرایط و همچنین خدمات پس از فروش محصولات و خدمات بر عهده فروشنده است.
- فاکتور کالاهایی که توسط فروشنده در سایت عرضه می‌شود، در صورت درخواست خریدار توسط فروشنده ارسال می‌شود.
- خریداران حین ثبت سفارش فرصت دارند درخواست ارسال فاکتور را ثبت کنند.
- سفارش‌های ثبت شده حداکثر در۲۴ ساعت ثبت نهایی می شوند.
- سفارش های تایید شده در حداکثر ۳ روز کاری، برای ارسال توسط فروشنده آماده می شود.
- در صورت بروز تاخیر در پردازش سفارش شما، فروشنده هماهنگی های لازم را با شما انجام خواهد داد.
- در شرایط خاص مثل فروش شگفت‌انگیز، احتمال لغو شدن سفارش مربوط به محصولات فروشندگان به دلایلی مانند اتمام موجودی کالا وجود دارد و فروشنده مجاز است بدون اطلاع قبلی نسبت به توقف سفارشگیری جدید، اقدام و فروش را متوقف کند.
سیاستها
-
- این سایت به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده میکنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‌کند. همچنین متعهد می‌شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند و در این راستا، تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئنتر و امنتر شدن استفاده شما از سایت را، توسعه دهد.
- همه مطالب در دسترس از طریق هر یک ازمحصولات و خدمات این سایت، مانند متن، گرافیک، آرم، بنرهای اختصاصی، ویدئوهای تصویری، موارد قابل دانلود و کپی، داده‌ها و کلیه محتوای تولید شده توسط جزئی از اموال این سایت محسوب می‌شود.
- سیاست قیمتگذاری در این سایت مبتنی بر اصول مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است. قیمتهای ارائه شده برای کالاها در این سایت قیمتهای رقابتی است که غالباً توسط تولیدکننده و یا تامینکننده آن محصول به صورت مصوب تعیین شده است و سایر کالاها بر اساس مدل و مشخصات و همچنین کالاهای مشابه در بازار تعیین قیمت میشوند.
موارد مهم قانون تجارت الکترونیک
ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:
الف – مشخصات فني و ويژگي هاي كاربردي كالا و يا خدمات.
ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.
ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.
د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)
ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:
الف – آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.
ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.
د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.
ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.
ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود
ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:
الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.
ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.
د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.
ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.
ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.
ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.
ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
ماده 51- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.
ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.
ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.
ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه و يا هر نوع نمايش بر خط علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء–مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات محكوم مي شود.